یکی از خوانندگان روزنامه اطلاعات در تبریز سؤالی درباره مجازات استفاده از عناوین دانشگاهی که دارندگان آن مدارک خود را از دانشگاه‌هایی که درکشورمان معتبر و موردقبول نیستند دریافت کرده‌اند کرده بود که دکتر غلامحسین آماده دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در پاسخ به این سؤال گفته است: ارائه مدرک تحصیلی دانشگاه غیرمعتبر برای استخدام در بخش دولتی مشروط برآنکه مدرک تحصیلی ارائه شده اصالت داشته و مجعول نباشد فی نفسه جرم نیست.
این قاضی ادامه داده است:معرفی غیرمجاز و خلاف واقع خود به عنوان مامورنیروی انتظامی یا هر سمت دولتی دیگر مطابق ماده 555 قانون مجازات اسلامی جرم بوده و مجازات آن شش ماه تا دو سال حبس است . چنانچه مرتکب برای معرفی خود در مشاغل مزبور سندی هم جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
به گفته وی، هرگاه شخص با استفاده از اسم یا عنوان مجعول، دیگری را فریب داده و مال او را ببرد،کلاهبردار بوده و مجازات او به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
البته درباره سوء استفاده از عناوین علمی درکشورمان قوانینی نیز از چند سال پیش توسط قانونگذار وضع شده است که مطلب زیر با عنوان «شرحی بر قانونی مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» نوشته سیدمهدی حجتی مدرس دانشگاه به بررسی آن پرداخته است.
چکیده:
سوء استفاده از عناوین علمی بویژه در سال‌های اخیر و رشد قارچ گونه دانشگاه‌های نامعتبر خارجی و تاسیس شعب و نمایندگی‌های مختلف آنان از یک سو و سودای اخذ مدارک تحصیلی با توجه به فرهنگ مدرک‌گرایی در کشور ما در نهایت سبب تصویب قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی شد. این قانون اگرچه خلاء ناشی از فقدان قانونی خاص در این زمینه را مرتفع کرد، اما به لحاظ حدود شمول و عناصر تشکیل دهنده آن و مجازات ارتکاب بزه موضوع آن داری ابهاماتی است که نیازمند تحلیل دقیق آن از دیدگاه حقوقی است که در این مقاله به بررسی وتحلیل آن پرداخته شده است.
مقدمه:
خلاء جرم انگاری سوء استفاده از عناوین علمی بخصوص در جامعه ایرانی که داشتن مدارک تحصیلی و مدارج علمی، ارزشی غیرقابل انکار محسوب می‌شود؛ در عمل سبب شده بود افرادی که شمار آنان کم نیز نبود، حتی بدون داشتن سابقه یک روز تحصیلات دانشگاهی از طریق تبدیل سوابق کاری و تجربی گاه ساختگی، مبادرت به دریافت مدارک نامعتبر دانشگاهی و خرید و فروش آن کرده یا با اخذ مدارک دانشگاهی از دانشگاه‌های مجازی نامعتبر خارجی و با سوء استفاده از خلاء قانونی موجود در این زمینه مبادرت به سوء استفاده از عناوین علمی و دانشگاهی کنند. چنین افرادی علاوه بر جایگاه کاذبی که در جامعه تحصیل می‌کردند، بواسطه فقد اطلاعات علمی باعث وهن دارندگان مدارج علمی واقعی شده و گاه با سوء استفاده از این عناوین علمی، سبب مغرور کردن دیگران به امور غیرواقع نیز می‌شدند.بالاخره قانونگذار پس از آنکه شیوع استفاده از عناوین علمی غیرمجاز به سطوح دولتی نیز رسید، در جهت جلوگیری از آشفته بازار استفاده از عناوین علمی مجعول، نسبت به وضع قانونی خاص در این زمینه همت گماشت و در نهایت در تاریخ 16/12/1388 ماده واحده‌ای را تحت عنوان «قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» به تصویب رساند که با تایید شورای نگهبان در تاریخ 25/12/1388به مرحله اجرا درآمد.به موجب این ماده واحده:«استفاده از عناوین علمی دکتر،مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود، توسط هرفرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تایید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره- استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود.»
دراین مقاله به بررسی و شرح و نقد مقررات این ماده واحده خواهیم پرداخت.
نقد عنوان قانون
به نظر می‌رسد عنوانی را که قانونگذار برای این ماده واحده درنظر گرفته است، عنوان مناسبی نباشد؛ چراکه دارندگان عناوین علمی مانند دکتر یا مهندس برای استفاده از این عناوین نیازمند اخذ مجوزی مجزا از مدرک تحصیلی خویش از مرجعی دیگر نیستند و به محض دریافت مدرک تحصیلی معتبر خویش می‌توانند نسبت به استفاده از عنوان علمی تحصیل شده اقدام کنند؛ از این رو استفاده غیرمجاز در عنوان این قانون افاده معنی درست نمی‌کند؛ زیرا با توجه به متن ماده واحده، عبارت «غیرمجاز» متوجه عبارت افراد است نه متوجه عبارت «استفاده»؛ از این رو بهتر بود برای این قانون عنوان مناسبتری در نظر گرفته می‌شد مانند؛ قانون مجازات استفاده از عناوین علمی توسط افراد غیرمجاز.
مقصود از عناوین علمی
به موجب متن ماده واحده صدرالذکر، مقنن استفاده از عناوین علمی را توسط افراد غیرمجاز، واجد عنوان مجرمانه دانسته و به‌صورت تمثیلی به عناوین دکتر و مهندس اشاره کرده است؛ لیکن به نظر می‌رسد که باید مقصود از عناوین علمی در این ماده واحده را شامل تمام مدارج دانشگاهی، صرفنظر از آنکه عرفاً نیز برای دارنده آن، عنوان خاصی مانند دکتر یا مهندس ایجاد کند دانست؛ از این رو به نظر می‌رسد که استفاده غیرمجاز از هر عنوان علمی در هر مقطع از مقاطع دانشگاهی مشمول مقررات این ماده واحده بوده و قابل تعقیب و مجازات است.
به عنوان مثال اگر فردی که بدون تحصیلات دانشگاهی در مقطع کاردانی است در یک مصاحبه رادیویی خود را کاردان فنی برق قدرت معرفی کند و یا خانم قابله‌ای که بدون تحصیلات دانشگاهی است سربرگی تهیه و در متن آن خود را لیسانسیه مامایی معرفی کند یا فردی که دارای مدرک کارشناسی ارشد نیست در ذیل مقاله‌ای که در روزنامه نوشته خود را کارشناس ارشد رشته معینی معرفی کند، به موجب مقررات ماده واحده مجرم تلقی و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.در همین راستا لازم به ذکر است که مفاد ماده واحده، حکایت از جرم انگاری استفاده از عناوین علمی دانشگاهی توسط افراد غیرمجاز دارد؛ از این رو استفاده غیرمجاز از عناوین غیردانشگاهی تحصیلی مانند سیکل یا دیپلم و یا استفاده غیرمجاز از عناوین تحصیلی حوزوی یا عناوینی همچون آیت الله یا فقیه و...از شمول مقررات این ماده به لحاظ عنوان علمی موردنظر مقنن خروج موضوعی دارد.
نکته لازم به ذکر دیگر دراین خصوص آن است که استفاده از عناوین علمی، مشروط به داشتن آن عنوان علمی یا درجه دانشگاهی از دانشگاه‌ها و مرکز معتبر آموزش عالی است نه صرف تحصیل در آن رشته دانشگاهی؛ به عبارت دیگر صرف خاتمه تحصیل در یک رشته خاص دانشگاهی فقط به افراد مجوز استفاده از عنوان همان مقطع را می‌دهد نه مقطع یا مقاطع بالاتر را؛ از این رو اگر فردی، در رشته دانشگاهی خاصی تحصیل ولی دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را در آن رشته تحصیلی برای خود ندارد. همچنین کسی که در یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در حال تحصیل است و هنوز موفق به اخذ مدرک دانشگاهی خود درآن مقطع تحصیلی نشده نیز نمی‌تواند از عنوان علمی مربوط به آن مقطع تحصیلی برای خود استفاده کند؛ از این رو به‌عنوان مثال دانشجوی پزشکی تا قبل از خاتمه دوره تحصیل خویش حق استفاده از عنوان علمی دکتر را برای خود ندارد یا دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته معینی تا قبل از فارغ التحصیلی نمی‌تواند خود را کارشناس ارشد آن رشته معرفی کند؛ به طریق اولی دانشجویان انصرافی مقاطع مختلف تحصیلی نیز حق استفاده از عنوان علمی مقطعی که از تحصیل در آن انصراف داده‌اند را نداشته و در صورت استفاده، عمل آنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
مقصود از مدرک معتبر
به حکایت متن ماده واحده مورد بحث، صرف داشتن مدرک دانشگاهی، مجوز استفاده از عنوان علمی نشات گرفته از آن نیست بلکه دارنده مدرک باید مدرک دانشگاهی خویش را از یکی از مراکز یا دانشگاه‌ها یا مراکز آموزش عالی داخلی و یا خارجی یا شعب آنها در داخل کشور که حسب مورد، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد اخذ کرده باشد؛ از این رو مرجع تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار مدارک دانشگاهی ماخوذه توسط افراد، وزارتخانه‌های مذکور در متن ماده واحده و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
از توجه به این قسمت از مقررات ماده واحده، می‌توان دریافت که چنانچه فردی از یکی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خارج از کشور مبادرت به اخذ مدرک دانشگاهی مثلاً در مقطع دکتری رشته حقوق کند، تا زمانی که تحصیلات وی توسط مراجع مربوطه ارزشیابی نشود و اعتبار مدرک تحصیلی ماخوذه وی احراز نشود، حق استفاده از عنوان علمی دکتر را نخواهد داشت. لذا چنین به نظر می‌رسد که صرف معتبربودن دانشگاه خارجی محل تحصیل، به دارنده مدرک تحصیلی آن دانشگاه مجوز استفاده از عنوان علمی ناشی از مدرک تحصیلی ماخوذه را نداده بلکه مادام که این مدرک به تایید وزارت علوم یا مراجع ذیربط دیگر نرسد و مورد ارزشیابی قرار نگیرد، دارنده مدرک تحصیلی حق استفاده از عنوان علمی مربوطه را نداشته و در صورت استفاده از آن به طرق پیش بینی شده در ماده واحده، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
عنصر مادی جرم
عنصر مادی بزه موضوع ماده واحده، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به طرق مذکور در تبصره ماده واحده است.
مقنن در تبصره ماده واحده نحوه استفاده مجرمانه از عناوین علمی را تعریف و مصادیق آن را استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما(سایت)، یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی دانسته است؛ از این رو مقصود از استفاده، به‌کارگیری عنوان یا عناوین علمی است نه جعل عنوان علمی برای خود؛ لذا اگر کسی عنوان علمی خاصی مانند دکتر برای خود جعل کرده و دیگران نیز او را دکتر خطاب کنند؛ لیکن، از این عنوان مجعول استفاده‌ای به طرق مذکور در قانون به‌عمل نیاورد، این میزان از عمل ارتکابی وی بدون وصف جزایی خواهد بود.
بدین ترتیب مصادیق عنصر مادی بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی به تصریح تبصره ماده واحده عبارتند از:
1ـ ذکر در مکاتبات اداری.
2ـ تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی.
3ـ نطق در مجامع.
4ـ انتشار اوراق چاپی یا خطی.
دقت در مفاد تبصره ماده واحده حکایت از آن دارد که طرق ارتکاب این بزه منحصر به چهار طریق مذکور است و با توجه به انحصاری بودن اعمال موضوع رکن مادی این جرم، بزه مذکور جز به طرق مذکور به طریق دیگری قابل ارتکاب نیست.
به‌عنوان مثال اگر کسی بر روی زنگ در ورودی منزل خویش، خود را دکتر معرفی کند، چنین عملی مشمول هیچ یک از طرق انحصاری مندرج در تبصره ماده واحده نبوده و قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ زیرا، چنین عملی نه مصداق مکاتبه اداری است و نه مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی است و نه می‌تواند مشمول نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی باشد. حتی به نظر می‌رسد نصب تابلو با استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر یا مهندس یا عناوین علمی دیگر را نیز نتوان مشمول مقررات این قانون دانست؛ زیرا، تابلو نیز مصداق هیچ یک از طرق استفاده غیرمجاز از عناوین علمی نبوده و نمی‌توان آن را مثلاً مصداق تبلیغ عمومی از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی دانست؛ زیرا، اگرچه تابلو نماد تبلیغاتی است لیکن از وسایل ارتباط جمعی محسوب نمی‌شود.
نکته قابل توجه دیگر در خصوص رکن مادی این بزه آن است که مرتکب باید از عناوین علمی، استفاده غیرمجاز کند نه عناوین شغلی از این رو استفاده از عناوینی مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه و نویسنده و... مصداق رکن مادی این بزه نبوده و از شمول مقررات این ماده واحده خارج است.بعلاوه باید توجه داشت که عنصر مادی این بزه از طریق فعل محقق شده و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی تشکیل دهنده این جرم باشد؛ لذا چنانچه فردی از ناحیه دیگران مثلاً مجری تلویزیون دکتر خطاب شده و یا در یک مکاتبه اداری به‌عنوان دکتر خطاب شود و در قبال این امر سکوت کند و از گوینده یا نویسنده نامه عدم استعمال این عنوان را درخواست نکند؛ چنین ترک فعلی در واقع نمی‌تواند رکن مادی بزه موضوع این ماده واحده بوده و باعث تعقیب و مجازات تارک فعل شود.
عنصر معنوی جرم
بزه استفاده غیرمجاز از عناوین علمی از جرایم با مسئولیت مطلق نبوده بلکه مرجع قضایی باید سوء نیت مرتکب را در استفاده غیرمجاز از عناوین علمی احراز کند.
عنصر معنوی این بزه، سوء نیت عام به معنی عمد مرتکب در انجام عمل مجرمانه و استفاده غیرمجاز از عنوان علمی خاص است که مرتکب بدون آن است. این بزه از جرایم مقید به نتیجه نبو
